فيسبوك اخبار ليبيا

مدير إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية: نعوّل كثيراً على مشروع قانون ”العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية”

وال البيضاء 0 تعليق 107 ارسل لصديق نسخة للطباعة



البيضاء 16 مارس 2016 (وال) – قال مدير إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية بمركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عبد القادر أرحيم:  إن رؤى وأهداف إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية قد أصبحت “واضحة وقوية “، وقادرة على استنباط مكامن القوى بفعل الخبرات الوطنية المتعاونة مع الإدارة .

 وأشاد أرحيم في تصريحاته الخاصة لمراسل وكالة الأنباء الليبية، بالمجهودات المبذولة من الخبراء الذين اجتهدوا في جمع البيانات والمعلومات التي تمخضت عنها توصيات هامة، ستكون درعًا لتفشي الجريمة الإلكترونية وثورة معلوماتية ضد الإرهاب الإلكتروني .

ويعوّل المستشار والخبير الدولي كثيرًا على مشروع قانون ” العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية” الذي كان نتاجاً للخبرات القانونية والخبراء في المركز، وقد تمت إحالته إلى المكتب القانوني في وزارة العدل، وتم الموافقة عليه لكون وزارة العدل هي الجهة المخولة بإعداد المشاريع القانونية، ومن ثم تمت إحالته في الثامن من مارس الماضي إلى مجلس النواب الليبي للموافقة عليه وإبداء الرأي.

وأوضح أن القانون قد شمل على 30 مادة تنص على حماية الوطن والمواطن من القرصنة الإلكترونية والسب والقذف والتشهير وحماية مؤسسات الدولة والدورة المستندية للجهات العامة.

وفي سياق متصل، يقول المستشار : إنه من المزمع أن تستحدث إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية ( 4) مكاتب أو إدارات للخبراء في العاصمة الليبية طرابلس وبنغازي ومدينة البيضاء شرق البلاد، وسبها في جنوبها، وحسب التعليمات الصادرة من مدير مركز البحوث والخبرة القضائية الدكتور عمر الحجازي ستكون للإدارات المستحدثة الخصوصية الإدارية لكونها تضم لفيفًا من المواهب والخبرات الوطنية، ويراهن أرحيم باعتباره مستشارًا بمن وصفهم “ببيوت الخبرة والكنوز الوطنية “.

وأشار إلى أن هناك دراسات وأبحاثًا من دول الجوار، والدول العربية الشقيقة قد تمت دراستها وبلورتها بشكل يتماشى مع الواقع والمحيط الليبي، لافتاً إلى أنهم قد استهدفوا في الخطة التثقيفية الأطفال في مراحل النشأة التكوينية للحد من قرصنة الأجيال والتأثير السلبي على الطفل الليبي، وهي من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة الإلكترونية الذي عُقد في بنغازي شهر فبراير الماضي .

وكشف المستشار أن إدارته تعتمد على الخطط التثقيفية والتوعوية كثيراً، حيث إن أغلب الدراسات تُبين أن الجماعات المتطرفة والتيارات الحزبية المتطرفة والجماعات الخارجة عن القانون تعتمد على حرب الفضاءات الإلكترونية لبث الفتن ونشر الفوضى والإرهاب، وإحداث الطفرات في العلاقات الأسرية، مشيراً إنهم كإدارة يدرسون في آلية فتح قنوات الإتصال والتواصل مع النشطاء والإعلاميين الوطنيين ومن تثق الإدارة في طرحهم، والشخصيات المؤثرة في المجتمع لغرض توحيد الرؤى، ورسم قواعد مشتركة للجميع تهدف إلى إرساء الأمن والسلم المجتمعي.

كما أن مكتب الدراسات والابحاث التابع لإدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية يعمل على في وضع منهجية علمية لدراسات مسحية خاصة بالجريمة الإلكترونية، وذلك لصعوبة تحديد الأرقام في ظل هذه الفوضى المتفشية.

وفي السياق ذاته، يضيف المستشار ” نحن كإدارة بحوث نرحب بأي دراسات أكتو راية أو تقارير وطنية محلية تحدد حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الفتيات الليبيات والشباب في سن المراهقة، ومن خلال هذه الدراسات يمكننا – باعتبارنا إدارة – أن نستنبط الحلول والتوصيات، ومن ثم نرسلها إلى الجهات المختصة لوضع الحلول الجذرية التي من الممكن أن تكون حلول تشريعية أو أمنية أو توعوية وإعلامية

ويعرب الخبير والمستشار الدولي عن سعادته بما حققته الإدارة المستحدثة في مركز الخبرة القضائية والبحوث، مشيراً إن إدارة مكافحة الجريمة الكترونية تتجه بالخبرات الوطنية نحو وقاية المجتمع من مخاطر الشبكة المعلوماتية، وتقوم على توجهات وطنية بحثية وعلمية داعمة للمؤسسة العسكرية والأمنية، ومن ضمن أبجديتها حريات المواطن وعدم كبح الحريات، وحماية المواطن من الأفكار الهدامة والأفكار المستوردة من التنظيمات الإرهابية والسياسية ذات الطابع الإرهابي. (وال – البيضاء) أ ف/ع م

شاهد الخبر في المصدر وال البيضاء

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com